دانلود پایان نامه

معيارهاي ارزيابی محافظه کاري

محققان از سه نوع معيار، به منظور ارزيابي محافظه کاري استفاده مي­کنند:

  • معيارهاي خالص دارايي‌ها.
  • معيارهاي سود و اقلام تعهدي.
  • معيارهاي رابطه سود و بازده­ سهام.

تمام اين معيارها با تکيه بر اثر عدم تقارن محافظه کاري در شناسايي سودها و زيان­ها مي­باشند(واتز،b  2003)

2-5-4-1-معيارهاي خالص دارايي‌ها

اگر چه ارز‌ش‌هاي بازار دارايي­ها و بدهي­ها که خالص دارايي­ها را تشكيل مي دهند در هر دوره تغيير مي‌کنند، اما همه اين تغييرات در حساب‌ها و گزارش­هاي مالي منعکس نمي­شود. براساس محافظه کاري، افزايش در ارزش دارايي‌هايي (سودهايي) که به اندازه کافي تاييدپذير نباشند، ثبت نمي شود، در حالي که کاهش در ارزش دارايي‌ها ( سودها )، با همان درجه از تاييد پذيري ثبت مي­گردد. در نتيجه خالص دارايي­ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه مي­شوند. محققان براي برآورد اين ارائه کمتر از واقع، از مدل‌ هاي ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص دارايي­ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار) استفاده مي­کنند(همان منبع).

2-5-4-2-معيارهاي سود و اقلام تعهدي

محافظه کاري بيانگر اين است که سودها پايدارتر از زيان‌ها هستند، زيرا صورت‌هاي مالي افزايش‌هاي تاييدناپذير در ارزش دارايي‌ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسايي نمي­کنند،  بلکه طي دوره­هاي آتي و به هنگام ورود جريان‌هاي نقدي ناشي از اين افزايش‌ها شناسايي مي­کنند. براي مثال، اگر ارزش يک دارايي افزايش يابد از آنجايي که انتظار مي رود جريان‌هاي نقدي آتي افزايش يابد، بنابراين سود را طي سال‌هاي آتي و به ازاي ورود جريان‌هاي نقدي مربوطه شناسايي مي­کنند. اين بدين معني است که سودها گرايش به پايداري و تداوم دارند. در مقابل زيان‌هايي که درجه تاييدپذيري آن‌ها با سودهاي غيرقابل تاييد يکسان است، درست در زماني که به وقوع مي­پيوندند، بدون توجه به اينکه کاهش در جريان‌هاي نقدي آن‌ها طي دوره­هاي آتي تحمل شوند، شناسايي مي گردند. از آنجايي که به طور متوسط، اين زيان‌ها در دوره­هاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري و تداوم اين کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزايش سودها است، از اين رو اين کاهش سودها ناپايدار هستند. اين پايداري يا ناپايداري­ها و تغييرات سود، معياري را براي محافظه کاري فراهم مي­آورند و اين رفتار نامتقارن محافظه کاري در قبال سودها و زيان‌ها عدم تقارني را در اقلام تعهدي بوجود مي­آورند(همان منبع). گيولي و‌هاين 3(2000) چنين اظهار مي­کنند که محافظه کاري باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان مي­شود. آن‌ها بيان مي­کنند که اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يکي از معيارهاي محافظه کاري است.

شرکت‌هايي که در مرحله ثبات قرار دارند و هيچ گونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روش‌هاي گوناگون حسابداري نيز بي­تفاوت هستند، سودهايشان به جريان‌هاي نقدي نزديک مي­شود و اقلام تعهدي ادواري آن‌ها نيز به سمت صفر ميل مي­کند.« ثبات اقلام تعهدي منفي (از قبيل منظور نمودن انواع ذخاير) در ميان شرکت­ها و در طول يک دوره بلند مدت نشانه­اي از وجود محافظه کاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير در ميزان محافظه کاري در طول زمان است»  (گيولي و‌ هاين، 2000)1.

 2-5-4-3 -معيارهاي رابطه سود و بازده­ سهام

قيمت‌هاي بازار سهام نشان دهنده تغييرات ارزش دارايي در زماني هستند که آن تغييرات رخ مي­دهند، خواه اينکه آن تغييرات شامل زيان‌ها يا سودهايي در ارزش دارايي باشند. از اين رو، مي توان گفت که بازده‌هاي سهام همواره به هنگام هستند. از آنجا که محافظه کاري پيش بيني مي­کند، مبناي شناسايي زيان‌هاي حسابداري بسيار به هنگام تر از سودها است، بدين ترتيب انتظار بر اين است که زيان‌هاي حسابداري بيشتر از سودهاي حسابداري با بازده­هاي سهام، تقارن زماني داشته باشند (واتز، b2003)3.

2-5-5- محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی

بعضي از سرمايه‌گذاران شامل افراد درون سازماني مانند مديران، تحلیل‌گران آنها و موسسه‌هایی كه از اين افراد اطلاعات دريافت مي‌كنند به اخبار محرمانه دسترسي دارند. هرچه اطلاعات محرمانه بيشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت‌های پيشنهادي خريد و فروش سهام بين سرمايه‌گذاران افزايش می یابد و در نتيجه بازده سرمايه‌گذاراني كه به اين گونه اطلاعات دسترسي ندارند، كاهش می‌یابد. اين قضيه با نتايج تحقيقات تجربي زيادي هماهنگ است. قائمي و وطن پرست ضمن اشاره به سابقة مفصل موضوع در سطح دنيا، نشان داده‌اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزايش عدم تقارن اطلاعاتي بين معامله گران، دامنه‌ي قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را وسيعتر ميكند. اما قضية تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ريشه در جريان عرضه و تقاضاي غيرعادي دارد. عرضه و تقاضاي غيرعادي در نتیجه‌ی وجود اطلاعات محرمانه به وجود مي‌آيد؛ هنگام وجود اخبار محرمانه بد، عرضه سهام زياد می‌شود و قيمت پيشنهادي فروش نيز كاهش می‌یابد. بر عكس، هنگام وجود اخبار محرمانه‌ی خوب، تقاضا زياد مي‌شود و قيمت پيشنهادي خريد نيز افزايش می‌یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومي موجود توسط بازارسازها در قيمت سهام منعکس مي‌شود. يعني بازارسازها در هنگام دريافت اطلاعات، قيمت را به سطحي مناسب هدايت مي‌كنند و در نتيجه خريد و فروش غيرعادي هم صورت نمي‌گيرد.

براي تبيين رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه كاري، لازم است ريشة عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران مورد كند وكاو بيشتري قرار گير د. منشأ بخش عمده اي از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصتهای سرمايه گذار ي و رشد شركت‌ها است و بخشی  از آن نيز ريشه در رو ش‌هاي جمع آوري وگزارش اطلاعات توسط مدیریت  دارد. عدم تقارن اطلاعاتي ناشي ازفرصتهای  رشد  و سرمایه گذاري به مديريت امكان بيشتري براي دستكاري صور ت هاي مالي می دهد تا بتواند به وسيله مبادلات خودي و همچنين افزودن بر مزاياي جبران خدمات، منابع را به خود منتقل کند. چنين تلا شهايي هزينه برند؛ چرا؟

چون فعالیت‌های  مديريت را از بيشينه سازي ارزش شركت منحر ف می کند و باعث ايجادهزینه‌های  نمايندگي ميشود.

بازارهاي اوراق بهادار به دقت هزینه‌های  نمايندگي و كاهش قیمت  سهام را زير نظر دارند. لافوند و واتز اذعا ن می كنند كه كاهش قيمت سهام در سهامداران و مديران اين انگيزه را ايجا دمی كند كه عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه‌هاي نمايندگي ناشي از آن را كاهش دهند. بدين منظور به گزارشگري محافظه كارانه روي مي آورند.بنا به اذعان لافوند و وات،حسابداريِ محافظه كارانه به وسیله ی دو سا ز و كار بالقوه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران را از بين می برد:  نخست، حسابداري محافظه كارانه می‌تواند بهترين خلاصه‌ی ممكن از اطلاعات قطعي به غير از قيمت سهام را درباره ی عملكرد جاري شرکت‌ها براي سرمايه گذاران فراهم ساز د. با در نظرگرفتن انگيز ه ی مديريت براي بیش نمايي سود، احتمالا سودهاي تاييدپذير تنها اطلاعات قطعي قابل عرضه دربارهي سودهااست. از سوي ديگر، معمولا مديران نسبت به گزارش زيا نها بی میل هستند. وجود استانداردهايي مبني بر الزام به تاييدپذيريِ كمتر براي شناسايي زيانها، می  تواند موجب شود اطلاعاتي را كه مديران تمايلي به افشاي آن ندارند، افشا شود. از اینرو،نتيجه‌ي خالص حسابداري محافظه كارانه عبارت است از فراهم ساختن اطلاعات بيشترنسبت به  وضعیتی كه در آن استانداردهاي حسابداري ، تاييدپذيري مشابهي را براي شناخت درآمدها و هزینه‌های لازم مي داند.

دو ديگر اینکه  اطلاعات قطعي، معياري را فراهم میکند كه با استفاده از آن حتی مي توان از منابع غيرقطعي هم  اطلاعات معتبری  را درباره ی  سودهاي تاييدناپذير كسب كرد. به همين دليل صورتهاي مالي، ساير منابع اطلاعات را هم به نظم درمی آورد.

شناسايي جريا نهاي نقدي و خالص داراییهای  تأييدپذير، شواهد معتبري را دربار هي نتايج سرمايه گذار يها و فرصتهای  رشد پيشين فراهم می کند.این  شواهد به عنوان معياري براي ارزيابي منابع اطلاعات غير قطعي به كار می رود. بدين ترتيب سرمايه گذاران مي توانند پیشینه‌های متکی بر منابع مختلف را با اطلاعات قطعي كه سرانجام درصورتهاي مالي شرکت ‌ها گزارش ميشود، مقايسه نمایند. اين امر آنها را قادر می سازد كه قابليت اعتماد منابع رقيب را ارزيابي نمايند.

با توجه به آنچه گفته شد، می توان  پيشبيني كرد كه:

1-هر چه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران بيشتر باشد در تهية صورتهاي مالي شرکتها، محافظه كار ي بيشتري اعمال می‌شود.

2- تغيير عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران منجر به تغيير ميزان محافظه كاري می‌شود(رضا زاده،1387)

1 Givoly and Hayn,2000

2 Givoly and Hayn,2000,p292

2 Watts

دانلود پایان نامه