ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر- قسمت 11

ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر- قسمت 11

تبصره 2-ولی بیماراعم ازولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است در موارد فقدان وعدم دسترسی به ولی خاص رئیس قوه قضاییه با استیزان از مقام رهبری وتعویض اختیار به دادستان نسبت به اعطای برائت به طبیب اقدام می نمایند
بنابراین چنانچه بیمار یا ولی او از دادن اجازه یا برائت امتناع ورزند وجان بیماردر خطر باشد پزشک موظف است درمان راشروع کند همچنان که ماده 27آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات منفی وحرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته مقرر می دارد شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند در موارد فوریت های پزشکی اقدامات مناسب و لازم رابرای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام می دهند
معمولا تعهد پزشک از مصادیق تعهد به وسیله است که با اثبات تقصیر پزشک مسوئلیت وی تحقق می یا بد وبر طبق قواعد حقوق عمومی مسئولیت مدنی بیمار وزیان دیده یا وراث اوباید تقصیر پزشک را ثابت کنند تا اوضامن خسارت شود ماده 496قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به میض یا پرستار ومانند آن صادر می نماید در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495این قانون عمل نماید.
تبصره 1- درموارد مزبور هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است وموجب صدمه یا تلف شود وبا وجود این به دستوذر عمل کند پزشک ضامن نیست بلکه صدمه وخسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
این ماده به طور کلی ومطلق طبیب را ضامن دانسته است.1 اما در نظریات فقهی تفصیل هایی وجود دارد که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم :
الف) طبیب اگر قصور ورزد یا بدون اذن مبادرت به معالجه کند ضامن چیزی است که تلف می کند این نظریه در میان فقها طرفداران زیادی دارد وحتی ادعای اجماع نیز برآن شده است به موجب این نظریه تقصیر وعدوان شرط ضمانت دانسته شده است .
ب)اگر طبیب متخصص بوده واذن از بیمار یا ولی از او گرفته باشد ضامن تلف شدن نیست چون اصل آن است که چنین ضمانی وجود نداشته باشد وعمل طبابت نیز یک عمل مشروع وجایز است همچنین ازباب قاعده احسان مسئولیتی متوجه پزشک نیست .
ج)طبیب در هر صورت ضامن تلفی است که بر اثر طبابت او حاصل می شود چون قاعده ضمان اقتضاء می کند که هر کس ضامن چیزی باشد که تلف می کند واذن در این جا تاثیری ندارد زیرا اذن برای چیزی داده شده است که از نظ شرع ممنوع است از طرف دیگر اذنی که از سوی بیمار داده می شود اذن در معالجه است واذن در اتلاف نیست تا مسئولیت اتلاف راازبین ببرد مفاد ماده 496 با نظریه سوم مطاقبت دارد.
طبیبی حاذق ومتخصص هم مرتکب تقصیر شود اما اینها امور استثنایی است ودر تدوین قانون باید برابر موارد اغلب حکم کرد ودرمورد پزشک حاذفق ومتخصص نیز اصل برآن است که عمل او همراه با تقصیر نباشد
نهایت اینکه حسب ماده 497 قانون مجازات اسلامی در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد وپزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقذام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
منظور از موارد فوری مواردی است که معالجه بیمار فوریت دارد وممکن است تاخیربرای گرفتن اجازه باعث مرگ بیمار شود وحسب ماده فوق پزشک نباید به بهانه اینکه بیمار از شرایط مناسبی برخوردارنمی باشد در معالجه او سهل انگاری می کند در این ماده مقرر شده است که پزشک باید طبق مقررات ونظامات پزشکی اقدام به معالجه کند وگرنه مرتکب قصور شده است .
بخش سوم:موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک
مباحث مطروحه در این بخش شامل سه گفتاری می باشد که در نخست به موانع مجازات عوامل رافع مسئولیت کیفری وعوامل موجه جرم وگفتار دوم به مسئله رضایت نامه وبرائت نامه ودر گفتار سوم به دیدگاه فقهی که همان دیدگاه فقهای شیعه وسنی در مورد مسئولیت پزشک است می پردازیم .
گفتار نخست:موانع مجازات
بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:
کیفیاتی هستند درونی ونفسانی در شخص مرتکب که موجب می شوند که با وجود تحقق وجمع عناصر مزبور به خاطر احرازآن شرایط،قانون گذار شخص مرتکب را مبرا از مسئولیت کیفری دانسته وجرم را قابل انتساب به وی ندانسته واز مجازات معاف بداند.
1-این عوامل نسبت به تمام جرایم مطرح هستند ومربوط به جرایم خاصی نیستند.
2-در علل رافع مسئولیت کیفری ،مسئولیت مدنی مرتکب به قوت خود باقی است.
از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری در بحث مسوئلیت پزشک ((اضطرار))می باشد اضطرار از عوامل را فع مسوئلیت وشخصی است منشاء اضطرار امری درونی است ومسئولیت کیفری مرتکب را زایل می کند.
در بعضی مواقع حفظ جان تا حدی مهم وحیاتی است که قانون گذار برای مرتکب جرم تحت شرایط خاصی به عنوان اضطرار مجازات در نظر نگرفته است ومسئولیت کیفری را از او سلب نموده است اغز جمله ضوابط قانونی اضطرار می توان به سقط جنین مدر برای نجات جان خود اشاره کرد.
گاه مادر به بیماری هایی مبتلا است که ادامه بارداری برای سلامتش بسیار خطرناک ومهلک است یا اینکه جنین موجود در رحم دچارناهنجاری هایی باشد که ا حیات جنین منافات دارد وبعد از زایمان قادر به ادامه حیات نباشد که د این موارد با انجام مقدمات لازم پزشکی وقانونی اجازه سقط های درمانی صادر می گردد ؛اما باوجود سه شرط اساسی لازم است:
1)ادامه بارداری برای جان مادر خطرناک باشد.
2)سقط قبل از ولوج روح صورت گیرد.
3)خود عمل سقط جنین برای مادر خطر بیشتری نداسته باشد.
معمولا بعضی از اوقات بعد از اثبات حاملگی در معاینه اگر ادامه حاملگی برای مادر خطرناک بوده یا موجب تشدید عوارض بیماری ووخامت حال وی گردد.1 لذا بابررسی های لازم وتاییدمراجع قانونهی سقط جنین قابل انجام است در حال حاضر به موجب ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 10/3/1384 مجلس شورای اسلامی سقط درمانی تشخیص قطعی سه پزشک متخصص وتایید پزشکی قانونی مبنی بربیماری جنین که به علت،عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجبحرج مادر است ویا بیماری که با تهدید جانی مادر تؤام باشد قبل از ولوج روح(چهارم ماه)رضایت زن،مجاز می باشد ومجازات ومسوئلیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
برحسب مورد مذکور چنان چه در شرایط اضطراری سقط درمانی زن حامله مطرح باشد که با تشخیص قطعی سه پزشک مبنی بربیماری جنین به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج همراه باشد یا بیماری مادر که موجب تهدید جانی مادر است قبل از آنکه روح دمیده باشد اجازه سقط را بیان داشته است لذا چنان چه پزشکی با جمع شرایط مزبور اقدام به سقط زن حامله نماید برحسب اینکه قانون مذکور اجازه سقط را در اینگونه موارد داده است می توان تحت عنوان شرایط اضطراری ((سقط جنین مادر برای نجات جان خود))از مسئولیت مبرا شود مسئله ای که خودقانون گذار هم متعرض آن نشده است.
لذا در بحث عوامل رافع مسئولیت کیفری می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقیقوه قضاییه اشاره کرد.
مطابق نظریه مشورتی شماره4944/7 مورخ29//85 –اداره حقوقی قوه قضاییه با عنایت به حرج مادر ویا بیماری مادر که با تهد جانی مشارالیه ها تؤام است و به بیان دیگر با توجه به حکمت وضع ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب10/3/1384 که در تاریخ 25/3/1384 به تایید شورای نگهبان رسیده است سقط جنین معلول (عقب افتاده یا ناقص الخلقه را مقنن با شرایط مذکور در ماده مزبور از جمله قبل از ولوج روح ،مقید به اذن پدر نکرده است ولذا اذن ورضایت وی مؤثر است در مقام نیست ومخالفت وی نمی تواند مانع سقط درمانی شود بنابراین پزشکی که بارعایت شرایط قانونی مبادرت به سقط درمانی کند ولو بدون حضور یا اذن یا رضایت پدر جنین باشد خیچ مسئولیتی ندارد.
درپایان می توان از مجموع نظریات این نتیجه را برداشت نمود که وقتی پزشک در انجام سقط درمانی قصور کرده است که کودک سالم باشد یا بعد از حلول روح اقدام به سقط جنین نماید والا هرگاه پزشکی بارعایت تمام جوانب امر واطلاع کامل از وضع بیماری زن یا ناقص الخلقه بودن کودک(حتی بدون رضایت پدر)اقدام به سقط درمانی جنین بنماید به موجب شرط اضطرار (که جزءعوامل رافع مسئولیت کیفری است)از مسئولیت معاف است .
حال که علل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران ومصر مورد بحث وبررسی قرار گرفت به برسی علل رافع مسوئلیت در حقوق مصر می پردازیم وببینیم که آیا عمل پزشک در حقوق مصر می تواند تحت تاثیر علل رافع مسئولیت کیفری قرار بگیرد یا خیر؟
ماده61 قانون مجازات جمهوری عربی مصر مقرر می دارد کسی که مرتکب جرمی شود که ارتکاب آن به حکم ضرورت برای جلوگیری از خطر مهمی ب نفس خود یا دیگری می باشد ودفع این خطر باید سریع صورت پذیرد واوآن خطر را ایجاد نکرده ونیز قدرت بر جلوگیری ودفع آن هم به طریق دیگری ممکن نباشد مرتکب این چنین جرمی مجازات نخواهد شد قانون گذاری مصری نیز همانند قانون گذاری ایرانی در متن ماده61به عنصر ضرروت یا اضطرار اشاره کرده است
در حقیقت قانو نگذار مصری با قید عبادت ((ضرورت))عملی را که در شرایط عادی جرم به نظر می رسد را مباح دانسته ومرتکب آن را از مجازات احتمالی به دور دانسته است اما برای اینکه شخص مرتکب نتواند به راحتی ازچنگال قانون مجازات بگیرند شرایطی را برای معافیت از این جرم در نظر گرفته است که عبارتند از:
1-ارتکاب جرم باید به حکم ضرورت باشد.
2-ارتکاب جرم برای جلوگیری از خطر مهمی بر نفس خود یادگیری باشد.
3-چنان چه دفع این خطر سریع صورت نگیرد زیان بیشتری بوجود می آید.

این مطلب را هم بخوانید :  سایت مقالات فارسی - ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر- قسمت 3

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت