مقالات و پایان نامه ها

چارچوب تئوري نمایندگی.پایان نامه رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار

  • چارچوب تئوري نمایندگی

مفهوم نمايندگي در سال 1976 توسط جنسن و مكلينگ به منظورتوضيح تضاد منافع بين مالكان و سهامداران مورد استفاده قرار گرفت. بنظر فاما تفكيك مالكيت و كنترل، بواسطه ايجاد رقابت بين شركتها، باعث آن مي شود كه عملكرد افراد و سازمان به نحو موثرتري مورد نظارت قرار گيرد. در همين رابطه دمستز، معتقد است كه انتقال مديريت موسسات از مالكين كه عمدتاً در فكر افزايش ثروت خود مي باشند به مديران كه در جريان عملكرد كلي موسسه مي باشند، منجر به افزايش كارايي موسسه خواهد شد. فاما و جنسن توجه خود را به هزينه هايي معطوف نمودند كه نسبت بالاي مالكيت مديريت ممكن است براي شركت ايجاد نمايد. وقتي مدير مالك درصد پاييني از سهام شركت است، او تحت تأثير نيروهاي بازار و اعمال نظارت كارآمد، در جهت به حداكثر رساندن ارزش موسسه حركت مي كند (فرضيه همگرايي منافع) .در مقابل زماني كه مدير، كنترل بخش قابل توجهي از سهام موسسه را در دست داشته باشد، او ممكن است از خود رفتارهايي نشان دهد كه كاملاً مغاير با هدف به حداكثر رساندن ارزش موسسه مي باشد(فرضيه سنگربندي)(محمدی و همکاران،1388: 71). رفتارهايي نظير تعيين پاداش و حقوق بالا براي خود، استخدام خويشان و نزديكان با مزاياي قابل توجه و يا فراهم كردن مقدمات يك زندگي مجلل كه مي تواند لطمه جدي به اهداف شركت وارد نمايد. بدين ترتيب تركيب دو فرضيه همگرايي منافع و فرضيه سنگربندي منجر به ايجاد يك رابطه غيرخطي بين نسبت مالكيت مديريت وعملكرد شركت مي شود .به اعتقاد محققان تئوري نمایندگی، وادار کردن یک نماینده به رفتاري است که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند (جانسون و همکاران ،2004: 325).طبق این تئوري در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، مسئولیت تصمیم گیري درخصوص توزیع منابع مالی و اقتصادي و یا انجام خدمتی طی قرارداد مشخصی به مدیر واگذار می شود(نمازی،1384: 147).در این رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به تصمیمگیري درشرایط عدم اطمینان، طی قرارداد استخدامی، منتقل می شود. طرفین، همچنین، طی چانه زنیهاي خود سعی دارند به قرارداد بهینه دست یابند. هر یک از طرفهاي نمایندگی (سهامدار و نماینده) به دنبال نفع شخصی خود و در نهایت بیشنه کردن منافع خود هستند. بنابراین، باید یک قرارداد براي این رابطه تنظیم شود. اگر در قرارداد، که از آن به عنوان قرارداد بهینه یاد می شود، به تمام جوانب و منافع دو طرف توجه نشود، این امر میتواند باعث از بین بردن انگیزه و یا حتی زمینه اي براي فساد مالی، اختلاس و رشوه شود. قرارداد بین مالک و مدیر می تواند به صورت قرارداد ثابت، قرارداد مبتنی بر کار و تلاش مدیر (متغیر) و یا ترکیبی از آنها باشد. بهترین نوع قرارداد، قرارداد ترکیبی ثابت و متغیر است تا انگیزهاي جهت تلاش مدیر و محرکی براي سوق به فعالیت بالاتر باشد. قرارداد بهینه را میتوان از طریق بیشینه کردن تابع ریاضی مطلوبیت و با توجه به محدودیت آن به صورت زیر تعریف کرد (کریستنسن ، فلتام،2005: 267).

 

ΣuA (c (xj) ) P (xj|ai) – v (ai) ≥ŪA اگر (E[uP|ai] = maximizeΣuP (xj- c (xj) ) P (xj|ai

  • مفروضات مهم تئوري نمایندگی

همانطور که قبلاً آمد، جدایی مالکیت از مدیریت باعث پیدایش تئوري نمایندگی شد. مفروضات مهم تئوري نمایندگی به شرح زیر است(مهدوی،نمازی،1391: 676):

1- هم مالک و هم نماینده به دنبال حداکثرکردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند، مطلوبیت مورد انتظار مالک دنبال کردن نفع شخصی، و براي نماینده منافع پولی یا غیر پولی است. (هر دو اقتصادي و عقلانی فکر می کنند). فرد منطقی کسی است که همیشه اقدامی را اتخاذ می کند که نتیجه اش براي او بیشترین اولویت را داشته باشد، البته مطابق انتظاري که از اقدام طرف مقابلش دارد. بدیهی است این مهم با در نظر گرفتن اصل هزینه – فایده میباشد.

2-مالک خواستار خطر پذیري نماینده است ولی نماینده بنا به عللی ریسک گریز است (ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می دهد). حال اینکه مالک خود بیتفاوت نسبت به ریسک است. علت بیتفاوتی نسبت به ریسک، وجود سهامداران اقلیت و تنوع در پرتفوي سهام است، زیرا تشکیل پرتفوي باعث خنثیسازي ریسک سیستماتیک شده و سرمایه گذار را روي منحنی هاي بیتفاوتی نسبت به ریسک و بازده همسان قرار می دهد (هاگن ،2000).

3- هر دو داراي توانایی پیشبینی آینده و دریافت اطلاعات و پردازش اطلاعات هستند و مالک با توجه به اطلاعات دریافتی، با نماینده قرارداد می بندد.

4-هر دو گروه آزادانه حق پذیرش یا عدم پذیرش قرارداد را دارند و به دنبال شرایط بهتر هستند، در واقع تنها نقطه اي که میتوانیم مدیر را وادار به افزایش مطلوبیت سهامدار کنیم از طریق ریسک (افزایش ریسک) است. در ادامه متذکر میشویم که یکی از این ترفندها، مالک کردن مدیر، از طریق دادن سهام و انگیزش مدیران (افزایش ریسک) است (رایت و همکاران،2001).چارچوب تئوري نمایندگی.پایان نامه رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار

شکل2-1:رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک(سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی

92