مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه دولت الکترونیک وارتقاء پاسخگویی در ادارات. فرآیند استقرار دولت الکترونیک

10 فرآیند استقرار دولت الکترونیک

به منظور تحقق دولت الکترونیک مدل های مختلفی پیشنهاد شده است، به عنوان نمونه موسسه گارتنر که یک شرکت مشاوره بین المللی است، مدلی چهار مرحله ای را معرفی کرده است. در این مدل دولت الکترونیک از آغاز تا پایان چهار مرحله را پشت سر خواهد گذارد.

مرحله اول: در این مرحله اطلاعات عمومی درباره معرفی خدماتی که سازمانهای دولتی ارائه می کنند، بر روی اینترنت به مردم ارائه می شود. این اطلاعات غالباً به صورت جزوات الکترونیک ارائه می شود. در این مرحله در دسترس بودن فرآیندهای حکومتی و نیز تشریح و شفاف سازی نحوه انجام امور برای مردم ارزش تلقی می شود. سازمانهای دولتی نیز می توانند اطلاعات آماری خود را از طریق ابزارهای الکترونیکی با یکدیگر مبادله کنند.

مرحله دوم: در این مرحله تعامل میان دولت و شهروندان قدری توسعه می یابد و مردم می توانند پرسشهایی را از طریق پست الکترونیکی مطرح سازند و فرم های مورد نظر را به منظور دریافت خدمات دولتی از طریق اینترنت دریافت کنند. این امر به صرفه جویی در زمان و هزینه شهروندان منجر می شود. در این مرحله مردم فقط در ساعات اداری می توانند به دریافت خدمات الکترونیک بپردازند. به علاوه در این مقطع سازمانهای دولتی از طریق ایجاد شبکه های محلی به مبادله اطلاعات می پردازند.

مرحله سوم: در این مرحله فناوری مورد استفاده پیچیده تر شده و ارزشهای مورد نظر مردم نیز افزایش می یابد. بدون اینکه نیازی به مراجعه مردم به ادارات باشد، آنها می توانند خدمات خود را از طریق شبکه های الکترونیک دریافت کنند. تمدید گواهینامه، پرداخت مالیات، اخذ گذرنامه و امثال این خدمات در این مرحله بدون حضور شهروندان به دفاتر مربوطه انجام می شود. این مرحله به لحاظ مسائل امنیتی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و وجود امضاهای الکترونیک برای ارائه خدمات ضروری خواهد بود. برای گذار از این مرحله سازمانهای دولتی به قوانین و مقررات جدیدی برای ارائه خدمات بدون کاغذ به شهروندان نیازمندند.

مرحله چهارم: این مرحله زمانی تحقق می یابد که سیستم های اطلاعاتی یکپارچه شوند و شهروندان با مراجعه به یک پایگاه واحد بتوانند کلیه خدمات مورد نظر را در یافت کنند. رسیدن به این مرحله مستلزم ایجاد تغییر اساسی در فرهنگ، فرآیندها و ساختار سازمانهای دولتی است. در این مرحله صرفه جوییهای قابل ملاحظه ای در هزینه های ارائه خدمات صورت می گیرد و رضایت شهروندان به حداکثر خود        می رسد(فرهادی نژاد، 1385، 24).

 

موانع موجود بر سر راه دولت الکترونیکی:

  1. عدم حمایت مدیریت ارشد سازمان ها
  2. ناتوانی در مرزبندی اطلاعات محرمانه و اطلاعاتی که باید در دسترس شهروندان و بنگاههای اقتصادی قرار گیرد.
  3. عدم دسترسی همگانی به شبکه های رایانه ای.
  4. متفاوت بودن انتظارات و اهداف مردم از دولت
  5. موانع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف های سازمانی و موانع سیاسی.
  6. تفاوت های فرهنگی، آموزش ضعیف
  7. شکاف دیجیتالی(سرلک و فراتی،1387، 258).

 

2-1-11 نقش دولت الکترونیک در بهره وری

فناوری به عنوان ابزاری برای مدیریت محدودیت های ناشی از عقلانیت محصور بدان نگریسته شده و زیر ساخت هایی برای تصمیم گیری بهتر فراهم می آورد. به عبارت دیگر با ظهور اینترنت و کاربری گسترده کامپیوترهای شخصی، اهداف اصلی فناوری در دولت به کار گرفته شد و این امر باعث ارتقاء اثربخشی مدیریتی مدیران بخش دولتی گردید و در نهایت منتج به بهره وری دولت شد. تا آن زمان، کاربری اصلی فناوری در سازمانهای دولتی محدود به خودکار نمودن مجموعه ای از تراکنش ها همچون تراکنش های مالی مورد استفاده در پردازنده مرکزی کامپیوترها می شد. این مبداء ای برای اکثر دستگاه های دولتی بود که در حال ایجاد و اجرای سیستمهای کامپیوتری مرتبط با هم که در اصطلاح بدان« لوله بخاری»  می-گویند، بودند. فناوری در واقع هسته و کانونی برای مدیریت ابهام محسوب می شد(Yildiz, 2007,p.647).

به طور کلی، فناوری دو فرصت عمده را برای دولت ایجاد می کند:

  1. افزایش کارآیی عملیاتی از طریق کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری
  2. ارائه بهتر کیفی خدمات از طریق دستگاه های دولتی(Garcia & parado, 2005,p.189).

گزارش منتشره از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سپتامبر سال 2004، سه تأثیر عمده فناوری ارتباطات و اطلاعات بر بهره وری را عنوان نمود:

  1. سرمایه گذاری در فناوری ارتباطات و اطلاعات می تواند بر رشد بهره وری نیروی انسانی کمک کند.
  2. فرآیند تکنولوژیکی سریع در تولید محصولات و خدمات شرائطی را فراهم می آورد تا ناخودآگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات به رشد سریع بهره وری چند عامله در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک می کند.
  3. استفاده بیشتر از فناوری ارتباطات و اطلاعات در تمام بخش ها و سطوح به بنگاه ها در افزایش کارآیی و در نتیجه ارتقاء بهره وری چند عامله در اقتصاد کمک می کند(IDABC, 2005,p.9).
92