مقالات و پایان نامه ها

مفهوم ریسک نقدینگی، پایان نامه درمورد نقدینگی

 

ریسک نقدینگی[1]

امروزه بانكداري يكي از با اهميت‌ترين بخش‌هاي اقتصاد به شمار مي‌آيد. بانك‌ها، از يك‌طرف، با سازماندهي دريافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادلات تجاري و بازرگاني را تسهيل مي‌كنند و موجب گسترش بازارها مي‌شوند؛ از طرف ديگر، با تجهيز پس‌اندازهاي ريز و درشت و هدايت آنها به سمت بنگاه‌هاي توليدي، زمينه‌هاي رشد و شكوفايي اقتصاد را فراهم مي‌آورند. بانك‌ها در مسير نيل به اين اهداف، با چالش‌هاي متعدّدي روبه‌رو هستند كه ريسك نقدينگي از جمله بزرگ‌ترين آن چالش‌هاست.(فدایی نژاد، 1387،ص 81).

مديريت نقدينگي بانك شامل پيش‌بيني نيازهاي نقدينگي و تأمين آنها با حداقل هزينة ممكن است. دليل اصلي ريسك نقدينگي اين است كه بيشتر منابع بانك‌ها از محل سپرده‌هاي كوتاه‌مدت تأمين مي‌شود، در ‌حالي كه تسهيلات بانك‌ها صرف سرمايه‌گذاري در دارايي‌هايي مي‌گردد كه درجة نقد‌شوندگي نسبتاً پاييني دارند. بنابراين، يكي از وظيفه‌هاي اصلي بانك ايجاد توازن بين تعهّدات مالي كوتاه‌مدت و سرمايه‌گذاري‌ هاي  بلندمدت است. نگهداري مقادير ناكافي نقدينگي، بانك را با خطر عدم توانايي در ايفاي تعهّدات و ورشكستگي مواجه مي‌كند؛ و نگهداري مقادير فراوان نقدينگي موجب تخصيص ناكارامد منابع، كاهش نرخ سو‌ددهي به سپرده‌ها، و در نتيجه از دست دادن بازار مي‌شود.

از ديدگاه بانكداري، مديريت نقدينگي به توانايي بانك در تجهيز برنامه‌ريزي شدة منابع و تأمين تقاضاهاي موجّه اطلاق مي‌شود. بدين ترتيب، عوامل اساسي در مديريت نقدينگي، شامل شناسايي تقاضاي نقدينگي و پاسخگويي مناسب، با توجه به زمان و هزينة تأمين نقدينگي است. توانايي يك بانك در فراهم كردن نقدينگي، نيازمند نگهداري دارايي‌هاي مالي با قابليت نقدشوندگي بالا و قابليت جابه‌جايي سريع است؛ بدين ترتيب، نقد بودن و قابليت نقل و انتقال، مهم‌ترين اجزاي چنين تعاملي هستند. نقد بودن دارايي بدين معناست كه دارايي مالي بايد در كمترين زمان (يك روز يا كمتر) در دسترس قرار گيرد، بدين منظور، بانك‌ مي‌بايست مقداري دارايي را به صورت نقد يا با سودآوري كم نگهداري كنند. بنابراين، بانك‌هاي مي‌خواهند ضمن پاسخگويي به نيازهاي نقدينگي، حجم دارايي‌هاي كم‌بازده را به حداقل برسانند؛ و اين در حالي است كه رقابت روزافزون بانك‌ها از يك‌سو، و برداشت سپرده‌ها به علّت تفاوت نرخ‌هاي سوددهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از سوي ديگر، تلاش براي بهينه كردن دارايي‌هاي غير سودآور را تشديد مي‌كند.(موسویان و کاوه­وند، 1389، ص 35).

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستمهای بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی‌ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داریی‌ها و بدهی‌ها بسیار ضرورت دارد. بانک‌ها به واسطه سرمایه گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی رابطه دارند؛ به همین دلیل، دائماً با ریسکهای مختلفی روبرو  می شوند، به طوری که ممکن است  ورود به یک بازار و یا خروج از آن، کاهش یا افزایش در یک یا چند نوع ریسک را در پی داشته باشد.(حساس یگانه، 1385،ص 67).

تا سال 1970 بیشتر فعالیتهای بانکی شامل پرداختهای اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده‌های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود. قیمت گذاریها و سرمایه گذاریها مبتنی بر تصمیم گیریهای ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت داریی‌ها، زیان وام‌ها و هزینه های سربار بود. بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت داریی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند(برینق و براتوویچ [2]،2000،ص 60)

امروزه حسابداری به دنبال روشها، رویه ها، دیدگاهها و استانداردهایی است تا رویدادها، ارزشها، فعالیتها و معاملا‌ت مالی بالفعل و بالقوه را در سطوح مختلف نظری (ساختاری، تفسیری و انعکاسی) به نحوی شناسایی، اندازه گیری، طبقه بندی، مقایسه، تلخیص و کنترل کند که بتواند گزارشهای مالی موثر و مفیدی را برای استفاده کنندگان و پاسخگویی مدیران فراهم آورد.

کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است. پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانک‌ها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانک‌ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد.

ریسک نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در داریی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.(میگرام و گلوستن، 1985، لانگ و لاند هلم، 1996).

همانطور که به طور ضمنی اشاره شد ریسک نقدینگی در اثر ناتوانی یک بانک در تادیه و کاهش بدهی‌ها یا تامین منابع برای افزایش داریی‌ها به وجود می آید. در مواقعی که بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد، نمی تواند با سرعت و هزینه معقول، منابع لازم را از محل افزایش بدهی یا تبدیل دارایی به وجه تامین کنند.  این امر بر سود آوری بانک اثر می گذارد. در شرایط بحرانی، نداشتن نقدینگی کافی حتی منجر به ورشکستگی بانک می شود (اصول بازل،1997،ص 22).

بانک‌ها به منابع مطمئن برای تامین وجوه مورد نیاز خود دسترسی دارند. آنها می توانند وام‌های دراز مدت پرداخت کنند، حتی اگر این وام‌ها از محل سپرده‌های کوتاه مدت تامین مالی شده باشند. آنها از این واقعیت که نرخ بهره در اوضاع و شرایط عادی (هم بهره پرداختی و هم بهره دریافتی) رابطه مستقیم با مدت وام و سپرده دارد، سود می برند. اما به هر حال به علت عدم تطابق سررسید داریی‌ها (وام‌ها) و بدهی‌ها (سپرده‌ها) بانک‌ها بطور مستمر با ریسک نقدینگی روبرو هستند. این ریسک هنگامی پدید می آید که سپرده‌ها (اعم از اینکه از بازار عمده فروشی یا خرده فروشی دریافت شده باشند) سررسید شوند و سپرده‌های جدید برای جایگزینی آنها وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی بعید است با بازپرداخت وام‌ها بتواند این تفاوت را جبران کند. بنابراین جریان خروجی نقدی بیشتر از جریان ورودی نقدی خواهد شد. این بدان معنی است که بانک باید بین پرداخت نرخهای بالاتر بهره برای جذب سپرده‌های جدید، فروش تعدادی از داریی‌های مالی که به سرعت در بازار نقدپذیر هستند، و یا فروش داریی‌های با نقدینگی کم مانند وام‌ها با قیمتی پایین تر منجر به زیان می شود، یکی را انتخاب کند. بانک‌ها ریسک نقدینگی را بطور  سیستماتیک و منظم از طریق تطابق نمودار سررسید آنها نزدیک است، از روی احتیاط و با نگهداری ذخایر نقد از قبیل وجه نقد نزد سایر بانک‌ها و اوراق بهادار دولتی قابل فروش در بازار، مدیریت می کنند. آنها ممکن است امکانات آماده و پشتیبانی متقابل بین بانکی را داشته باشد تا در صورت بروز مسائل نقدینگی، بصورت موقت متعهد پرداخت وام به یکدیگر باشند. در حالتی که کل بازار مالی تنش داشته باشد، معمولاً امکان دریافت وام از آخرین پناهگاه  یعنی بانک مرکزی، وجود دارد (هونگ و همکاران[3]، 2001،ص 21).

 

ترازنامة بانك‌ها داراي دو قسمت است: 1) دارايي‌ها؛ 2) بدهي‌ها. بدهي‌ها نشان مي‌دهند كه بانك منابع خود را از چه راهي تأمين كرده است. اين منابع ممكن است سپرده‌هايي باشد كه سرمايه‌گذاران در بانك به امانت گذاشته‌اند؛ نيز ممكن است از طريق ديگر بانك‌ها و غيره به دست آمده باشد كه نشان‌دهندة تعهّدات بانك به صاحبان آنهاست و بايد در موعد مقرّر بازگردانده شود. دارايي‌هاي بانك نيز تسهيلاتي مي‌باشد كه به متقاضيان واگذار شده است و بايد در موعد مقرّر دريافت شود. نكته اينجاست كه سررسيد دارايي‌ها و بدهي‌ها يكسان نمي‌باشد و اين امر مي‌تواند بانك را با ريسك نقدينگي مواجه نمايد كه بايد مديريت شود.

مديريت نقدينگي شامل پيش‌بيني نيازهاي نقدينگي بانك و مسئلة تأمين اين نيازها با حداقل هزينه ی ممكن است. بانك‌ها، به دو دليل عمده، به نقدينگي نياز دارند: 1) پاسخ به نوسانات پيش‌بيني‌ نشده ی ترازنامه ی بانك؛ 2) جذب منابع جديد به منظور تخصيص و در نتيجه كسب درآمد. بر اين اساس، برنامه‌ريزي نقدينگي بانك‌ها در دو سطح انجام مي‌شود.

سطح اوّل به مديريت ذخاير، شامل الزامات حسابداري، رويّه‌هاي محاسبة ذخاير قانوني و… مربوط مي‌شود. مبادلات روزانة مشتريان منجر به تغيير ماندة روزانه و در نتيجه تغيير پرتفوي سرمايه‌گذاري و بدهي‌ها مي‌شود. مهم‌ترين وظيفه در مديريت نقدينگي بررسي وضعيت نقدينگي است تا ذخاير قانوني تأمين شود و وجوه نقد كافي براي تامين نيازهاي مشتريان وجود داشته باشد. از يك سو، بانك‌ها به علّت كمبود ذخاير جريمه مي‌شوند و از سوي ديگر، مازاد ذخاير نيز هيچ نوع درآمدي براي آنها ندارد؛ از اين‌رو، در محاسبة ذخاير دقت مي‌كنند. اگر به نوعي افزايش يا كاهشي در ذخاير پيش‌بيني كنند، مي‌كوشند آن را از طريق اوراق بازار پول مديريت ‌كنند؛ يعني اقدام به خريد گواهي در صورت مازاد ذخاير و استقراض از بانك مركزي در صورت كمبود ذخاير مي‌كنند.

اما سطح دوم مديريت نقدينگي شامل پيش‌بيني خالص وجوه مورد نياز با توجه به عوامل روندي، فصلي، چرخه‌اي و رشد كلان بانك مي‌باشد. اين دورة برنامه‌ريزي بلندمدت‌تر، و شامل تناوب‌هاي ماهانه مي‌شود.

با استفاده از روش تبدیل داریی‌های مالی به اوراق بهادار[4]  از طریق صدور اوراق مالی مشتقه همراه با قراردادهای تسهیلاتی اعطایی (طراحی اختیار فروش در میان قرار داد ها)[5]، می توان ریسک نقدینگی را تا حد زیادی در بانک‌ها مدیریت کرد. یکی از ویژگیهای مهم بانک داشتن توان نقدینگی بالاست و زمانی که از میزان داریی‌ها با توان نقدینگی بالا کاسته شود  بانک با ریسک نقدینگی روبرو می گردد، یعنی در پرداخت بدهی‌ها در سررسید، ناتوان می شود. هامپتون[6] دلایل مهم نگهداری نقدینگی در بانک‌ها را نیازهای معاملاتی روزانه، نیازهای احتیاطی در موارد غیر منتظره و نیاز وجه نقد در شرایط خاص می‌داند(زراعتگری، 1386،ص 25).

از نظر تئوری حسابداری، سطوح مختلف نقدینگی به شرح زیر بیان می شود:

1- توان نقدینگی[7]: توان نسبی واحد انتفاعی در تبدیل داریی‌ها به وجه نقد یا نزدیکی داریی‌ها به وجه نقد.

2- توان واریز بدهی‌ها[8] : توان واحد انتفاعی در تحصیل وجه نقد برای پرداخت کلیه بدهی‌های خود در سررسید. توان واریز بدهی‌های یک بانک، بقا و تدوام فعالیت آن را امکانپذیر می سازد و ناتوانی واریز بدهی‌ها ممکن است به توقف یا ورشکستگی و انحلال آن منجر شود.

3- انعطاف پذیری مالی[9]: توان واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از زمان دریافت اطلاعات در خصوص نیازمندیهای مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری.

توان نقدینگی، توان واریز بدهی‌ها و انعطاف پذیری مالی، سه سطح از مدیریت نقدینگی است که ترکیب و ساختار ترازنامه، اثر مستقیمی روی آنها می گذارد. مفهوم انعطاف پذیری مالی وسیعتر از مفهوم توان واریز بدهی‌هاست و توان واریز بدهی‌ها نیز مفهومی وسیعتر از توان نقدینگی دارد.

عواملی که ممکن است به صورت کلی ریسک نقدینگی را افزایش دهند عبارتند از :

1- سوء مدیریت اقتصادی از سوی دولت و شرایط عمومی عدم اطمینان اقتصادی

2- تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به سیستم بانکی در یک کشور

3- تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به یک بانک

4- وابستگی به یک یا چند طرف تجاری محدود برای برای دریافت سپرده‌ها، افزایش کوتاه مدت و پرداخت وام بلند مدت.

جهت کاهش یا خنثی سازی این عوامل می توان اقدامات زیر را انجام داد :

1- تنوع در انواع سپرده‌ها و به حداقل رساندن تمرکز روی  یک منبع از سپرده‌ها

2-  کاهش اتکا به دریافت وجوه در بازار بین بانکی

3- دسترسی به وجوه از شریکان مربوط

4- نگهداری سطح مناسبی از داریی‌های نقد

5- بیمه سپرده‌ها (که جلوگیری از سلب اعتماد کمک می کند)

6- کنترل مدیریت بر تطابق ساختار سررسید داریی‌ها و بدهها و نظارت بر وام به سپرده‌ها

7- دسترسی به خطوط اعتباری آماده از سایر بانک‌های بزرگ و یا بانک مرکزی در مواقع اضطراری و غیر منتظره.(حساس یگانه، 1385،ص 43).

نظام مالی هر کشور نقش بسیار مهمی در سلامت، رشد و موفقیت اقتصاد، کشور دارد. نهاد های مالی شامل بازار ها و موسسه های مالی، به عنوان  نهادهای واسطه ای نقش موثری در تامین، تجهیز، توزیع و تخصیص منابع مالی ایفا می کنند.  هر کشوری که دارای سیستم مالی پیشرفته تری باشد می تواند ثبات مالی خود را در سطح ملی و بین الملی حفظ کند (فرجی، 1381،ص 15).

متنوع ساختن داریی‌های بانک‌ها در سراسر جهان باعث می شود، مدیریت ریسک در بانک‌ها بهبود یابد و در نتیجه سودآوری و ارزش افزوده سهامداران بالا رود. یکی از مشکلات کنونی بانک‌ها داشتن دارایی های متعارف است، که قابلیت، عرضه در بازار را ندارد. هنگامی که بانک‌ها داریی‌های خود را به اوراق بهادار  تبدیل می کنند، وظایف متعارف آنها دگرگون شده  و دارای ساختاری می شوند که آن را ساختاری عبوری  می نامند. با تبدیل داریی‌های معامله ناپذیر به داریی‌های معامله پذیر در بازار، قدرت راهبردی، مدیریت و برنامه ریزی بانک‌ها افزایش می یابد و باعث می شود :

1- مدیریت نقدینگی بانک‌ها بهبود یابد و ریسک نقدینگی کم شود

2- کیفیت داریی‌ها از جمله وام‌ها افزایش یابد در نتیجه از ریسک اعتباری کاسته شود

کاهش میزان داریی‌های موزون شده بر مبنای ریسک، نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها را بهبود می بخشد. اگرچه اصول فوق برای تمامی بانک‌ها وجود دارد اما علاوه بر موارد بالا، به دلایل زیر ریسک نقدینگی در بانک‌های اسلامی بالا می باشد.

[1] Liquidity Risk

[2] Greuning & Bratanovic

[3] Hitchins , Hogg and Malle

[4] Asset Securitization

[5] Long Puton  the Contracts

[6] Hamptyon

[7] Liquidity

[8] Solvency

[9] Financial Flexibility

92