مقالات و پایان نامه ها

تفاوت های نوآوری ،پایان نامه درباره اعتماد سازمانی

دانلود پایان نامه

2-18-           تفاوت های نوآوری در بخش خصوصی و دولتی

ماکفرسون (Macpherson, 2001) در مباحث مربوط به «اصول اجرای برتر» در سازمانهای دولتی چهار تفاوت عمده در زمینه نوآوری در بخش خصوصی و دولتی را بیان داشته است. این چهار تفاوت عبارتند از:

  • مشتری و بازار

تقاضای بازار و مشتریان در بخش خصوصی مستقیماً سازمانها را به سمت نوآوری رهنمون می شود. در حالی که این دو عامل الزاماً در بخش دولتی مستقیماً منجر به نوآوری نمی شوند بلکه عوامل نظیر مشکلات، تأثیر عوامل سیاسی و رهبران جدید تأثیر بالاتری را در این زمینه ایفاء می نمایند.

  • مخاطره:

سازمان های دولتی به طور طبیعی خود را کمتر در معرض مخاطره قرار می دهند. زیرا موفقیت در شرایط مخاطره ای صرفاً پاداشتهای ( اعم از مالی یا سیاسی) ناچیزی را در بردارد. در حالی که شکست در اجرای برنامه نوآوری منجر به شرایط بسیار دشوار بر سازمانهای دولتی می گردد.

  • محدودیتهای فرایندی:

از آنجا که سازمانهای دولتی عموماً بوسیله قدرت متمرکز دولت و آئین نامه های مختلف تحت نظارت دقیق قرار دارند لذا برای باز مهندسی و تجربه اندوزی در محیط کار امکان تحرک کمتری فراهم است.

  • پاسخگویی:

در هر پروژه دولتی گروههای ذینفع متعددی دخالت و منافع خاص خود را دنبال می نمایند. نیازهای متفاوت و بعضاً متضاد موجب فقدان پاسخگویی مؤثر در پروژه ها می شود.

برنز (بوریس[1]، 2001) در مقاله خود تحت عنوان «تشویق نوآوری در بخش دولتی» به موارد دیگری اشاره می نماید. وی معتقد است نبود سرمایه مخاطره ای[2] در بخش دولتی موجب عدم وجود انگیزه کافی در سازمانها برای نوآوری است. در بخش خصوصی وجود سرمایه مخاطره ای موجب جستجوی مجموعه سازمان برای یافتن راه حلهای نوین برای مشکلات می شود. در حالی که منابع مالی در سازمانهای دولتی از طریق ساز و کار بودجه سالانه و با توجه به تخصیصهای نوبه ای پرداخت می شود.

از طرف دیگر افراد نوآور در بخش خصوصی از منافع حاصل از نوآوری خود کمال بهره برداری را می نمایند. در حالی که ایده های نوینی که از طرف افراد و کارکنان در بخش دولتی ارائه می شود و به مرحله بهره برداری می انجامد، از طریق ساز و کار دولتی، به تملک دولت در می آید و آنچه نصیب فرد خلاق می شود در حد پاداشهای متعارف و چند ساعت اضافه کار بسنده می شود.

2-19-           روشهای اعمال نوآوری در بخش دولتی

عموماً، تمایزاتی بین جهت دهی نوآوری و جهت دهی تقلید صورت گرفته است (جولیان نارانجو والنسیا و همکاران، 2011، و ژو، 2006). جهت دهی نوآوری به شرکت‌هایی اشاره دارد که راهبردی برای طرح و عرضه محصولات یا خدمات نوآورانه جدید در بازار قبل از رقبایشان دارند (جولاین نارنجو والنسیا و همکاران، 201 و کرین و همکاران، 1992). در مقابل، شرکت­های دارای جهت­دهی (جهت­گیری) تقلید تلاش می­کنند تا از هزینه‌های سرسام آور توأم با تحقیقات علمی و همچنین طرح و عرضه فناوری‌های نوین و به کار بستن فناوری‌ها و ایده‌های رقبا اجتناب کنند. آنها نمی‌توانند تلاش کنند بازارهای محصول را با محصولات جدید جهانی مجدد تعریف و شناسایی کند که از این طرق رقابت فاقد معنا و مفهوم خواهد گردید (جولاین نارانجو والنسیا و همکاران 2011 و لوکاس و فرل، 2000).

یک تقسیم بندی، نوآوریهای را به دو دسته انقلابی و اصلاحی تقسیم می کند. در حالت اول تحولات عمیق و یکباره هستند ولی در حالت بعدی نوآوریها اصلاح و ضع جاری را هدف قرار می دهند.

رابین فورد و جیم آرمسترانگ، نوآوریهای بخش دولتی را به صورت عملیاتی در 9 طبقه به شرح زیر تقسیم نموده است:

1- ایجاد نمایندگی[3]:

سازمانهای دولتی بخشی از خدمات خط مشی گذاری خود را از طریق واگذاری امور به مؤسسات و مراکز خاص بانجام می رسانند. این سازمانها که به مؤسسات عملیاتی اختصاصی (SOAs) مشهور هستند، به صورت زیر تعریف شده اند:

«سازمانهای عملیاتی که در ساختار سازمانی بخشهای موجود بوجود آمده و خدماتی را ارائه و به عنوان یک بخش جدا خط مشی های مشاوره ای را به وزارتخانه ارائه می نماید.»

این سازمانها نوعاً مباحث خط مشی گذاری را از اجرا جدا می سازند. (مثل مرکز مطالعات استراتژیک در وزارت خارجه)

2- مشارکت با سایر بخشها[4]:

شراکت بخش دولتی سه حالت دارد:

  • شراکت سنتی شبیه پیمانکار
  • شراکت درون سازمانی شامل مشارکت در برخی هزینه هاست مثل بیمه پزشکی سالمندان
  • شراکت گروهی در این نوع مشارکت پیمانکار در قدرت و تصمیم گیری سهیم است و در عین حال می بایستی استاندارد را رعایت نماید.

 

 

3- یکپارچه سازی افقی[5]:

یکی از مشکلات اصلی بخش دولتی آنست که یک بخش دولت (بعضاً در داخل خود بخش هم این اتفاق می افتد) اطلاعی از خدمات سایر بخشها ندارد. بر این اساس یکپارچه سازی افقی در اصل ارتباطات درونی سازمان را توسعه می دهد. در این حالت یک واحد سازمانی خود به صورت یکپارچه کلیه فعالیتهای مرتبط با امور یک شهروند را بانجام می رساند.

4- مدیریت مالی مناسب[6]:

بسیاری از فعالیتهای دولت نظیر کوچک سازی، کاهش هزینه، باز مهندسی سازمانی، ادغام و یکپارچه سازی و… بخاطر کاهش هزینه ها و نیل به یک مدیریت مالی پسندیده است.

5- احیاء خدمات دولتی[7]:

برای بسیاری از مقامات دولت، سیستمهای دولتی موقعیتی برای «اداره امور سیاسی» است. آنان بر این نکته تأکید می نماید که «اداره امور» مهمترین «خدمات رسانی »است. به نظر می رسد، احیاء اصطلاح «شهروند محوری» در بخشهای عمده ای از دولت نشان از احیاء خدمات دولتی دارد. (سازمان مدیریت سال 82 را سال خدمات به ارباب رجوع نامیده است).

6- تفویض و عدم تمرکز[8]:

در این روش دولت و مؤسسات دولتی بسیار از امور را به زیرمجموعه های خود تفویض می نمایند. ایجاد سازمانهای نماینده در هر استان به جای اداره کل در سالهای اخیر بیانگر حرکت به سمت عدم تمرکز و تفویض اختیار واحدهای مستقر در پایتخت به استانهاست. به نظر می رسد بدون واگذاری تصمیمات سازمانی به واحدهای استانی و صرفاً ایجاد سازمان به جای اداره کل در استانها مشکل اصلی حل نخواهد شد.

7- بهبود خدمات[9]:

در سالهای اخیر هرچند اعتماد نسبت به خدمات دولت کاهش یافته است ولی تقاضا برای خدمات افزایش داشته است (جیم آرمسترانگ، 2001) از اینرو بسیاری از سازمانهای دولتی درصدد ایجاد استانداردهای مشخص برای خدمات رسانی خود برآمده اند. تلاش در جهت نیل به استانداردهای ایزو در برخی از سازمانهای دولتی در همین راستا صورت می گیرد.

8- بهبود در سیستمها و روشها[10]:

به کارگیری فناوری اطلاعات در دهه های اخیر در سازمانهای دولتی، نظیر عابربانک، وب سایت موجب بهبود در روشهای انجام کار و افزایش قابلیت دسترسی به خدمات مؤسسات دولتی است. از این طریق دولت، خدمات خود را براساس تقاضاهای شهروند، یکپارچه می سازد. بنابراین به افزایش اعتماد بین شهروند و دولت منجر خواهد شد.

9- تغییر و کاهش مقررات[11]:

یکی دیگر از نکات مورد توجه در اقدامات دولت بازنگری مجدد مقررات و قوانین مربوط به ارائه خدمات می باشد. مقررات دست و پاگیر در بخش دولتی، نوآوری را نیز با مشکل روبرو می سازد. محدودیتهای بیش از حد فراهم آمده از طرف قوانین و مقرارت (که عموماً مبتنی بر فرضیه «انسان شرور» استوار است) موجب می شود که انسانهای سالم نیز مجبور شوند آنها را زیر پا بگذارند.

2-20-

[1] Borins

[2] – Venture Capital

[3] – Agencies

[4] – Parterships

[5] – Horizontal Integration

[6]– Good Fiscal Management

[7] – Public Service Revitalization

[8] – Devolution And Decentralization

[9] – Service Improvements

[10] – Systems And Process Improvements

[11] – Regulatory Change

دانلود پایان نامه
92